الثلاثاء، 28 يناير 2014

سر جواب الشيخ رسلان عن حكم الذهاب للاستفتاء على دستور 2014 بلا أدري !!!!!


دفاع عن إمام أهل السنة الشيخ محمد سعيد رسلان
لماذا كان جواب الشيخ رسلان على فتوى الذهاب للاستفتاء على الدستور بــــــ "لا أدري !!!!" ؟
   
لقد كان معروفاً عن الشيخ محمد سعيد رسلان فتواه القديمة ببطلان جميع أعمال الديمقراطية ، من مظاهرات واعتصامات وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية ومن مجالس تشريعية ومن تعددية حزبية ، وأن هذا كله باطل لا يجوز ،



فلما جاء الاستفتاء على دستور 2014 وسُئل عن حكم الذهاب إليه ، وإذا ما كان المصوِّت سيصوِّت بنعم أو لا ؟

فكان جوابه : "لا أدري !!!!"

وهنا اعترض بعض المشغبين على فتوى الشيخ رسلان بأنه كتم الحق الذي يدين الله به ، والذي كان يُنتظر منه أن يفصح عنه ،
ألا وهو بطلان جميع أعمال الديمقراطية ، والتي منها الاستفتاءات ،
والجواب على هذا الإشكال سهل بإحسان الظن بالشيخ أولاً ، وثانياً بالاستماع إلى خطبته التي قبل الأخيرة ،

والتي كانت بعنوان "مظلومية الإخوان" ، وفيها يُقرر الشيخ رسلان - حفظه الله – أن الزمان زمان خطر وحرب ، وأن الوطن في خطر ،
ومن المعلوم أنه يجوز في وقت الحرب ما لا يجوز في وقت السِّلم ،
وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان ،



وعليه فإن الفتوى لدى الشيخ ناتجة عن الموازنة بين أربع خيارات :

  • بين أن يفتي الشيخ رسلان بمقاطعة استفتاء الدستور ، وعليه وبفرض عمل المصريين بفتواه ، فهل من الصواب أن تكون النتيجة أمام دول الغرب الكافر المتربص بمصر أن أهلها قاطعوا الدستور اعتراضاً على حكم الجيش المصري ؟!! الأمر الذي يُعد طعناً وخيانة للوطن .

  • وبين أن يفتي بالتصويت بــــــــ "لا" اعتراضاً على المواد الكفرية التي به ، وعليه وبفرض عمل المصريين بفتواه ، فستكون أيضاً نفس نتيجة الإحتمال الأول ، بل وسيزيد عليها أننا سندور في حلقة مفرغة ، لأننا لا نعلم إذا ما كان القائمون على تشكيل الدستور القادم بعده سيزيلون ما به أم باطل أم سيبقون عليه ؟!!!!!!!

  • وبين أن يفتي بالتصويت بـــــ"نعم" ، وعليه وبفرض عمل المصريين بفتواه ، فهل نحن مضطرون أن نجعل المصريين يوافقون على إقرار الكفر – كما هو في إحدى مواد الدستور - ، بحجة أننا نريد أن نواجه دول الغرب الكافر ، ونريد أن نفوت الفرصة عليهم بعدم استغلال مقاطعة مثل هذا الاستفتاء أو عدم الموافقة عليه  ، وأن هذه من الضرورات ؟!!!!!!! نعم فالضرورات تبيح المحظورات ، كما هو مقرر في الشرع ، ولكن الضرورة أيضاً تُقدَّر بقدرها ، ولا يستطيع أحد أن يقدِّر مدى ضرورة هذا الأمر إلا القائمون على إدارة شئون البلاد من أعضاء المجلس العسكري ،

ولا أظن أن الشيخ رسلان عنده من العلم ما عندهم حتى يترجح لديه أن الضرورة تحوجنا إلى مثل هذه الفتوى ،

  • ولهذا كان اختيار الشيخ الأسلم لدينه هو "لا أدري !!!!!!"

 وأما من شغَّب على الشيخ بأن هذا من كتمان الحق ، فإنه من اليسير على الشيخ بعد أن تمر هذه الأيام العصيبة في حق الوطن ، وتزول حالة الحرب القائمة على مصر ، ( فالتفجيرات القائمة كل يوم وإن كان الظاهر أنها من تنفيذ أناس من بني جلدتنا فإنهم من المؤكد حصولهم على دعم لوجيستي ومادي من دول خارجية كبرى حتى ينفذوا مثل هذه الأعمال ) ، فإنه من اليسير عليه أن يوضح حكم هذه الاستفتاءات والدساتير ، وأنها من أعمال الديمقراطية التي يجب مقاطعتها .

حفظ الله مصر وأهلها من كيد الصهاينة والروافض والماسون ، ومن شر الخونة والخوارج والعملاء والأغبياء .

الاثنين، 13 يناير 2014

ماذا قال الصحابي "عبد الله بن عمرو بن العاص" رضي الله عنه عن كتابة الدستور المصري


ماذا قال الصحابي "عبد الله بن عمرو بن العاص" رضي الله عنه عن كتابة الدستور المصري

عن عمرو بن قيس ، قال : "وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين حين توفي معاوية رضي الله عنه ، نعزيه ونهنيه بالخلافة ، فإذا رجل في مسجدها يقول :
"ألا إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ، ويوضع الأخيار ،
ألا إن من أشراط الساعة ، أن يظهر القول ويخزن العمل ،
ألا إن من أشراط الساعة ، أن تتلى المثناة فلا يوجد من يغيرها " ،
قيل له : وما المثناة ؟
قال : " ما استكتب من كتاب غير القرآن ، فعليكم بالقرآن فبه هديتم ، وبه تجزون ، وعنه تسألون " .
فلم أدر من الرجل ، فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمص ،
فقال لي رجل من القوم : أو ما تعرفه ؟
قلت : لا .
قال : ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "
سنن الدارمي  - حديث:‏498‏

قَالَ أَبُو عبيد: فَسَأَلت رجلا من أهل الْعلم بالكتب الأُوَل قد عرفهَا وَقرأَهَا عَن المثناة فَقَالَ: إِن الْأَحْبَار والرهبان من بني إِسْرَائِيل بعد مُوسَى وضعُوا كتابا فيمَا بَينهم على مَا أَرَادوا من غير كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى فسَمَّوه المثناة كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنهم أحلّوا فِيهِ مَا شاؤا وحرموا فِيهِ مَا شاؤا على خلاف كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى .
غَرِيب الحَدِيث - لأبي عبيد الْقَاسِم بن سَلام الْهَرَوِيّ الْمُتَوفَّى سنة 224 هـ = 838 م