السبت، 24 أكتوبر 2009

الثالوث المدمر في مصر - الشيخ محمود عامر

 

الثالوث المدمر في مصر (1) - الشيخ محمود عامر

أضيف بتاريخ : 24 / 10 / 2009
                      
الثالوث المدمر في مصر (1)

يطفو على سطح الأحداث في مصر وواقعها عوامل تدمير متعددة أشدها داخل المجتمع المصري وليس خارجها، لأن أي عامل تخريبي خارجي مهما كان مصدره إذا قابله وعي جماهيري ناضج وتماسُك متين للجبهة الداخلية سرعان ما يذهب هذا العامل أدراج الرياح، وسواء كانت هذه العوامل الخارجية من دول استعمارية تقليدية معروفة على غير ملتنا أو من دول استعمارية جديدة تنتسب للإسلام أو العروبة، إذن عوامل التدميرمن الشيعة في إيران أو لبنان أو من حماس أو غيرهم من خارج حدود مصر لا يمثل شيئًا يُذكر أمام عوامل التدمير الداخلية من مصريين مسلمين يحملون توجهات خارجية سواء باسم العلمانية والديموقراطية أو باسم الدين والعروبة، فالجامع المشترك لهؤلاء جميعًا ينحصر في زعزعة الأمن والاستقرار وإضعاف شوكة النظام المصري وإحداث قلاقل داخلية من حين لآخر عسى أن تنجح إحداها في السطو على الحكم، كما أن هذه القلاقل تمثل عبئًا أمنيًا لا ينتهي بل يتزايد مما يؤثر على التركيز التنموي التي تسعى إليه الحكومة، والذي يعنيني في هذا المقال هو الحديث عن ثلاثة عوامل تدميرية معينة وليس كل العوامل، فالشرح في ذلك يطول، فأما العامل الأول هو الإخوان المسلمين والثاني الشيعة والثالث حركة حماس وحول ذلك أقول:

أولًا: قد يتسغرب عموم القراء من اعتبار الإخوان المسلمين أحد عوامل التدمير في مصر وهم الذين ينادون بالإسلام ومحاربة الفساد وهم الذين قدموا المجاهدين وامتلأت بهم المعتقلات...إلخ من عبارات الإشادة والتبجيل حتى بات من النظام من يتعاطف مع دعوة الإخوان المسلمين وينخدع بهم، بل أُعطي الإخوان المسلمين مساحات إعلامية رسمية وأهلية ليتحدثوا بمفردهم دون اتجاه مضاد يكشف زيف ما يدعون إليه بمعايير شرعية وليس بمعايير علمانية ليبرالية ساعدت على تنامي شوكتهم التخريبية التدميرية.

إنني أطالب ومنذ سنوات أن يفسح مجال لمخاطبة الناس بالمفاهيم الشرعية الصحيحة لوقف المداد الإخواني وغيره من الاتجاهات التي تتربص بالنظام في مصر، ولعل من بيدهم الأمر يخشون من تنامي تيار ديني أقوى من تيار الإخوان وبالتالي يخرج النظام من ورطة إلى ورطة أكبر، وفي الحقيقة أن هذا الزعم وهذا الظن ليس بصحيح وإنما الدولة والنظام في مصر في حاجة إلى توعية دينية رشيدة وقوية تُصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة والتي تملأ الساحة المصرية، وفي نفس الوقت لا تخرج هذه التوعية على إطار النظام القائم وفق تحقيق المصالح ودرئ المفاسد، ولعل من النظام من يزين للنظام أن المؤسسة الأزهرية تكفي لهذا الأمر، ولكن الواقع يشهد بأن الأزهر بكيانه وجامعته ومنابره لم يستطع مكافحة التيار الإخواني والشيعي؛ لا لشئ إلا لأن المؤسسة الأزهرية تترعع فيها فعلًا المفاهيم الإخوانية والدعوات الشيعية، والقول بغير ذلك فيه مغالطات كثيرة وكما قلت سابقًا وفي أكثر من مقال ليس بين أيدينا وثيقة معتمدة من المؤسسة الأزهرية تفند الفكر الإخواني بالأدلة الشرعية الواضحة اللهم إلا الوثيقة الوحيدة التي كتبها رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشيخ عبد اللطيف السبكي سنة1966 في نقده لكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب وحتى هذه الوثيقة لم تأخذ حقها من التداول والنشر ولو داخل المؤسسة الأزهرية وجامعتها، والأدلة العملية على ذلك كثيرة منها ما ذكرته الآن، ومنها ما سبق وحدث وتكرر من مشاهد التجمعات الإخوانية الأزهرية وما أحدثوه من قلاقل واضطرابات فما المليشيات الملثمة عنّا ببعيد، وكلامي ليس للحط من قيمة الأزهر تجاه هذه القضية وإنما القصد هو أن نعترف بالقصور في هذا الجانب وجوانب أخرى، فلابد من التحرك العلمي المخلص وتدارك الأمر بدراسات شرعية موثقة وخطاب ديني صحيح ليس القصد منه المنافحة عن النظام فحسب وإنما القصد هو تجلية المفاهيم الدينية الصحيحة، وقد يعمد البعض إلى تسويغ مزيد من الحريات والعلمنة وإعطاء مساحات واسعة للهو واللعب والفنون والطرب لمقاومة أو تقليل شعبية الإخوان، وفي الحقيقة أن هذا المسلك لا يزيد من شعبية الإخوان فحسب بل ويزيد من كل القيادات الدينية المتشددة؛ إنني أدعوا إلى وسطية شرعية في الأمور كلها، فكما أن الغلو في الدين أهم عوامل التدمير كذلك الغلو في العبث واللهو أحد عوامل التدمير بلا شك.

فالإخوان المسلمون ما تركوا سبيلًا ضد النظام في مصر إلا سلكوه داخليًا وخارجيًا، فأفسدوا غاية الإفساد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبونه لهم وهو عليهم، لكن من الذي يُبَيِّنُ هذا حتى ينفض الناس من حولهم وتخمد فتنتهم وفتن غيرهم ممن ساروا على دربهم.

ثانيًا: الشيعة الجعفرية الرافضية الإمامية الاثنى عشرية الإيرانية الفارسية ثم اللبنانية، هم ثاني الثلاثة يمثلون خطرًا على مصر ليس هم في ذاتهم وإنما بالترويج لهم من أبناء جلدتنا في مصر، فالعقيدة الشيعية والفكر الشيعي عمومًا أوهن من بيت العنكبوت وسهلٌ إخمادُه وردُّه وتقويضُه لو سكت مشايخ الغفلة أصحاب العمائم الذين يُحَرِّفون الكلم عن مواضعه، إن المشايخ - إيًّا كان انتماؤهم - الذين يُرَوِّجون للفكر الشيعي بزعم كاذب أو ساذج أو فاجر - كل بحسب نيته - أن الخلاف مع الشيعة خلاف فرعي وليس خلافًا أصوليًّا هؤلاء ينبغي تقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى من حيث خيانة صحيح الدين ذاته، ومن حيث خيانة الوطن، حيث ثبت بالدليل القاطع عداوة النظام الشيعي في إيران وأذنابه في لبنان لمصر ونظامها، فالترويج للشيعة تشجيع للتشيع في مصر؛ مما يُسَهِّلُ تجنيدَ عناصرَ مصريةٍ تحقق أهدافًا للشيعة فارسية بزعم أن الشيعة كالمذاهب الأربعة عند أهل السنَّة وهذا من الفجر بمكان.

ولقد طالبت وناديت من قبل ومنذ سنوات أن ألتقي بأكبر من يرفع شعارات التشيع أو التهوين بشأن الشيعة، ولكن للأسف لا منادٍ ولا مجيب، أريد أي عمامة أزهرية تتبنى هذا النهج المدمر لأثبت له بالأدلة القطعية النقلية والعقلية مخالفة الشيعة اللبنانية الإيرانية الفارسية لأصول دين الإسلام وعداوتهم الشرسة وخطورتهم على الناس في الدين وفي الدنيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وجميع مناحي الحياة ومن ثم نحذر من خطورة التطبيع مع إيران.

وللحديث بقية

الشيخ محمود عامر

كلهم خوارج [ الإخوان والعلمانيون ] - الشيخ محمود عامر

كلهم خوارج [ الإخوان والعلمانيون ] - الشيخ محمود عامر

أضيف بتاريخ : 24 / 10 / 2009
                      
كلهم خوارج [ الإخوان والعلمانيون ]

استمعت إلى فقرة فكرية في برنامج " البيت بيتك " وكان موضوعها يدور حول تصريحات بعض القيادات الإخوانية برغبتهم في إنشاء حزب مدني بمرجعية دينيـة ، واستضاف البرنامج المذكور أ/ صلاح عيسي ، و أ/ نبيل ذكي ، ولي على هذا الحوار ملاحظات أرجو من الله تعالي التوفيق في بيان بعضها على النحو التالي :

أولا ً : لازال مسلسل القلق الإخواني مستمرَّاً مابين شدَّ وجذب وإرخاء ، مابين هدوء وضوضاء ، مابين صعود وهبوط ، مابين قبول ورفض....، وهكذا يضيع الوقت والمجهود من كافة الأطراف المعنية ، وكل ذلك على حساب استقرار المجتمع ونهضته ، أو ربما تكون هذه الحالات مرتبة لإيجاد ما يسمي بالحراك السياسي أو الجدل السياسي القائم على حد تعبير ( البيضة الأول أم الفرخة ) فمثلا حدثت ظاهرة شغب طلاب الإخوان في الأزهر ، وارتفعت الأصوات وسودت المقالات النارية وتم اعتقال عدد من القيادات الإخوانية واستمر الاعتقال مدة من الزمن حتى قرأت منذ أيام الإفراج بواسطة المحكمة عن هذه القيادات أو بعضها ومنهم خيرت الشاطر وهكذا يستمر المسلسل والنتيجة لا شئ !!!!!

ثانيًا : فرقة الإخوان التي يدعونها محظورة وفي نفس الوقت شعاراتهم المحظورة وكتبهم وأفكارهم وإعلامهم يعم الأسماع ويملأ الفضائيات ، ومن العجيب أن استضافة الإخوان عبر وسائل الإعلام الخاصة تكون للإخوان بمفردهم دون خصومهم واستضافة خصوم الإخوان يكون للخصوم بمفردهم دون الإخوان ، كما حدث في البرنامج المذكور وغيره كبرنامج " حالة حوار ".

والمشاهد من خلال هذه البرامج وتلك لا يخرج بنتيجة شافية كافية بل ربما لم يخرج بشئ فخصوم الإخوان من العلمانيين أو السياسيين أو رجال الأمن يثبتون وقيادات الإخوان في الطرف الآخر بدون مواجهة ينفون ، وهكذا يجد المشاهد العادي وهو يمثل القاعدة العريضة من الجماهير نفسه بين نفي وإثبات فأي الطرفين أصدق ؟ !!!

ثالثًا : إن الزعم بعدم استضافة القيادات الإخوانية في الإعلام الرسمي في مقابل المعارضين لكون الإخوان فرقة محظورة من حيث القانون والنظام العام قد يكون زعمًا صحيحًا لو أن هذه الفرقة ممنوعة ومحظورة على أرض الواقع أما وإن الواقع يشهد بتواجدهم وانتشارهم فلا مجال لهذا الزعم ، وحينئذ تكون الحكمة والجرأة الإعلامية الرسمية باستضافتهم في مقابل معارضيهم معًا حتى يتبين للناس مدي صحة دعاوي الإخوان من عدمها .

رابعًا : لكن يبدو أن إعلامنا الرسمي ليس لديه قيادات فكرية تستطيع مجابهة الإخوان وإبطال دعاويهم وما أضعفها من دعاوي ، لذا يلجأ الإعلام الرسمي لما هو قائم الآن في نقد الإخوان من بُعد بدون مواجهة مباشرة بأقصر المسافات ، ومع هذا المبدأ الإعلامي - الذي في نظري فيه نظر ولا بد من مراجعته -

استطاع الإخوان كسب مساحات أوسع في أوساط المجتمع وازدادوا توغُلا ً في مرافقه معتمدين على محدودية الفكر وعاطفية المجتمع إضافة لإجادتهم اصطناع دور الحَمَل الوديع المظلوم دائمًا – ومما يدل على هذا التحليل :

أحداث الأزهر استغلت إعلاميًا وأمنيًا نوعًا ما وأحدثت شرخًا بسيطًا في نفوس الشعب المتعاطف معهم - و ما أسرع ما ينسي الشعب وما أغلب عاطفته علي عقله ، وقد كان من الممكن ترك أثر لا يمحي من ذاكرة الناس- فلو بحثنا في جذور هذا الحدث ولماذا تم بهذه الصورة وما هي مرجعيته ؟ خاصة وأن طوائف شتي من العلمانيين والمتاجرين بمصالح البلد فرغوا بشاعة الحدث وخطورته بزعمهم أن طلاب الإخوان فعلوا ما فعلوا نتيجة الضغوط الإدارية والأمنية إذن فهم ضحايا ممارسات رسمية خاطئة ، ولم ينتبه أحد إلى أن الحدث له مرجعية فكرية من أدبيات مؤسس الفرقة الإخوانية نفسه حيث ذكر في إحدى رسائله ( إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حين لا يجدي غيرها ) كما لم ينتبه أحد إلى مدي ضعف الثقافة الأزهرية التي لم تستطع أن تواجه مثل هذه الأفكار التي غلبت الفكر الأزهري وأحدثت ما حدث في داخل القلعة العلمية الدينية في مصر ، إذن لا بد من مراجعة المناهج الأزهرية ومقارنتها بالأصول العلمية وقواعد الفهم التي كان عليها خير القرون المفضلة التي حسمت مثل هذه الظواهر الفكرية السلبية .

كما لا ننسي أحداث جنوب لبنان وما أحدثه الحزب الشيعي وزعيمه من فرقعة إعلامية وغزو فكري انساقت وراءها الغالبية المصرية الشعبية منها والفكرية حتى وجدنا صور الزعيم الشيعي على الجدران وفي البيوت والطرقات ووسائل المواصلات ولم يكن هذا الانسياق يحركه الإخوان فحسب بل بعض القيادات الأزهرية وبعض القيادات الفكرية المحسوبة على الحكومة وقطاع عريض من العلمانيين والليبراليين واستمر هؤلاء في غيهم ولم ينتبهوا إلا بعد ما رأوا مشاهد إعدام صدام فأحسوا أن المسألة أبعد مما يظنون من خلال حرية الفكر والتعددية المذهبية ، وإنما هي الطائفية الفارسية الشيعية القادمة سريعًا تريد احتواء المنطقة ، إضافة إلى ممارسات الحزب الشيعي اللبناني وزعيمه الذي يصر على زرع الشقاق وإشعال نار الحرب الأهلية بحصاره للحكومة اللبنانية والتي هي محل تأييد من كافة الدول إلا إيران الفارسية الشيعية وسوريا العلوية فأين إدعاءات الزعيم الشيعي للوحدة ودرء الفتنة وجمع الشمل ؟ فأين حمرة الوجه ؟ التي نطالب بها الإخوان من مواقفهم المؤيدة للشيعة وأين نفس الحمرة التي نطالب بها بعض القيادات الدينية والرسمية وبعض القيادات الفكرية والإعلامية التي سمحت بالتواجد الفكري الشيعي بدون ردع فكري مضاد يتناسب مع حجم انتشاره ؟

ففي غياب المواجهة السُنيّة لبدعة الإخوان استطاعوا من خلال الأطروحات العلمانية المضادة أن يكسبوا مساحات أكبر لأن العلمانيين متهمون شعبيًا ، كما أن الطرح العلماني نفسه فيه الفكر الخارجي ألم نسمع أ/ صلاح عيسي في البرنامج المذكور يقول : " أنه على الإخوان أن يصححوا من أوضاعهم وحينئذ سنقف معهم ونحارب الحكومة من أجلهم " إذن الكل خوارج اجتمعوا على السيف أي اجتمعوا على إثارة الفتن ، فتوفيق الإخوان لأوضاعهم لا يصح من الناحية الشرعية إلا بما يلي :

1. إعلانُ توبة صريحة عما بدر منهم عبر تاريخهم .

2. فضُّ تجمعاتهم وبيعاتِهم وانخراطُهم في الجماعة العامة التي يرأسها رئيس البلاد .

3. السمعُ والطاعةُ في المعروف لإمام مصر وحاكمها .

أما بدون هذه الثلاثة المذكورة فلن تهدأ الأوضاع في مصر وستبقي مصر رهينة لأي شرارة داخلية أو خارجية يعقبها فوضي عارمة ، وها هو حال الجيران أمامنا سقط العراق ، والسودان يُقسم ، والخليج يُهدد ، والصومال يُنسي ، والفلسطينيون يُحطم بعضهم بعضًا نتيجة غياب الأصل الشرعي المذكور سابقًا ألا وهو السمع والطاعة في المعروف لولي الأمر ، فستذكرون ما أقل لكم ، وأُفوض أمري إلى الله

محمود عامر

ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة

بعناية الأستاذ / محمد جمال الدين

لعدد الجمعة / 16/2/2007

ملحوظة هامة :

المقالات الصحفية خاصة لجمهور الصحف والمجلات ، يراعى فيها ما لا يراعى في المقالات الموجهة لطلبة العلم ، حيث في الاولى ، يترخص في ما ليس في الثانية وهذا للتنبيه .

محمود عامر

السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر

 

السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر

أضيف بتاريخ : 24 / 10 / 2009
                      
السلفية والرئيس مبارك

قلت سابقًا أن السلفية منهج لفهم الدين على نحو ما فهمه السلف الصالح في الصدر الأول والقرون الثلاثة المفضلة خاصة في العقائد والعبادات ، أما المعاملات فالأصل هو الإباحة حتى يأتي الدليل الصريح بالمنع أو التحريم ، وتركيزي في هذه السلسلة على الأصول العقائدية المنهجية وأرجئ التعرض للفروع إلي حين ، وموضوع هذا المقال حول موقف السلفيين الحقيقيين من رئيس الدولة ، وهذه المسألة من أصول المنهج السلفي وليست من فروعه أو من نافلة القول بل جعل الأئمة السلفيون هذه المسألة من أهم المسائل ألا وهي [ السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر وعدم منازعتهم في ولايتهم وإن جاروا وظلموا ] .

وأهل السنة من السلفيين نُعتوا بأنهم أهل جماعة أي لا يخرجون على ولاة أمورهم والتاريخ يشهد لأئمة أهل السنة والجماعة السلفيين أنهم ما نازعوا ولاة أمورهم ، وهذا الأصل الذي قد يستغربه الكثير من القرّاء مدون في أمهات كتب العقيدة السلفية ، ووجه الاستغراب أن الثقافة الدينية العامة الحالية والخطاب الثقافي العلماني أُشرب حب الخروج ومنازعة ولاة الأمر تبعًا لسيطرة الفكر الإخواني على قاعدة ليست بقليلة في المجتمع كما أن الخطاب الثقافي العلماني الليبرالي يشارك الإخوان في هذه المنازعة ولكن تحت مسميات ليبرالية وسوف أرجئ الحديث عن السلفية والليبرالية في مقال قادم .

فالعقيدة السلفية تقرر بلا خلاف أن من تولي الحكم على المسلمين منهم وأستتب له الأمر سواء ببيعة [ استفتاء ] أو بغلبة فهو ولي أمر هذه البلدة أو الدولة فهو أميرها وحاكمها ورئيسها وله السمع والطاعة في المعروف وإن جار وظلم فهو أمير للمؤمنين في هذه البلدة أو الدولة .

فالرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – هو الحاكم المسلم الممكن في مصر فله كل الولاء والسمع والطاعة فيما أمر بدون منازعة مهما كانت الظروف والأحوال ، طالما أنه لم يأمر الناس بشئ حرام منصوص عليه صراحة بتحريمه ، فإن افترضنا أنه أمر بحرام واضح صريح فيه برهان لا احتمال فيه فلا يُسمع له في هذا مع بقاء أصل السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ، ويُناصح بالأدب فيما ثبت صراحة بأنه حرام .

وهنا وقفة لا يستوعبها كثير من الناس خاصة الدعاة وهي أنهم يريدون أن يكون حكامهم مثل الخلفاء الراشدين ويطالبونهم بما فعله هؤلاء الخلفاء ويغيب عن هؤلاء أن الوضع الحالي الذي عليه المسلمون من جهل وضعف واختلاف وتكالب الأعداء من كل صوب وفج على البلاد يخالف تمامًا الوضع الذي كان أيام الخلفاء الراشدين حيث كثرة العلم والقوة والتمكين والمنعة ، لذا قد يلجأ الحكام المسلمون المعاصرون أحيانًا إلى بعض الترخصات لدفع شر أكبر فيظن الدعاة أن حكامهم ضد الإسلام فيهيجون الناس على حكامهم ثم يتبع ذلك فوضي أكبر تسفك بسببها الدماء ، لذا كانت الحكمة في المنهج السلفي إلتزام الطاعة حال الجور والظلم الذي لا يحتمل التأويل ، لأن في نزع يد الطاعة لولي الأمر معناه التربص والتقاتل وسلُ السلاح على رقاب العباد وزعزعة الأمن وفساد ذلك أعظم بكثير من ظلم حاكم أو أمير .

وإن لنا في العراق ولبنان والسودان والصومال والجزائر وأفغانستان لعبرة معاصرة واضحة فإن منازعة أهل الحكم في هذه البلاد أدي إلى تجرؤ الأعداء من الخارج على هذه الدول وفرض شئ من الهيمنة علي هذه البلاد فضلا ً عن استمرار الصراع على السلطة وانقسام البلد الواحد إلي طوائف ودويلات متصارعة ، وكل ذلك سببه عدم تأصيل هذه المسالة الأصولية السلفية ، هذا التأصيل السلفي ليس عن اجتهاد بقدر ما هو إلتزام بنصوص شرعية ثابتة وإجماع معلوم فالله يقول في كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } الآية 59 من سورة النساء .

والأحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم :

1. وقال صلى الله عليه وسلم : [ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ] .

2. وقال صلى الله عليه وسلم [ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله ، فليكره الذي يأتي من معصية ولا ينزع يدًا من طاعة ] .

3. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي سلطان فأعزوه فمن التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ] .

4. وقال صلى الله عليه وسلم [ لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب ] .

5. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ] قالوا : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : [ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ] .

فواضح من هذه النصوص وغيرها كثير أن الحد الفاصل بين الناس والحاكم هو إقامة الصلاة فطالما أن الحاكم المسلم يقيم فينا الصلاة بفتح المساجد وتعيين الأئمة للصلاة وإقامة الشعائر فلا يجوز الخروج عليه وتأليب وإثارة الناس ضده ، أما ما دون الصلاة من أوامر وفرائض فيُناصح فيها الحاكم بالآداب الشرعية ومساعدته في تهيئة المجتمع لإقامة هذه الفرائض بالحكمة والموعظة الحسنة فهذه هي عقيدة الإسلام في الحكام ، وأتحدى من يقول بخلاف ذلك ، وهأنذا في انتظار المخالف بأدلته الشرعية إعمالا ً لقوله تعالي { قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } الآية 111 من سورة البقرة .

وقد يتصور البعض سواء من الدعاة أو المفكرين أن هذه العقيدة تُضفي على الحكام قدسية وعصمة ودعوي للدكتاتورية والاستبداد وردي على هؤلاء أقول :

ما قررته هو المدون في كتب العقيدة وأنا هنا أبيّن موقف السلفية من الرئيس – حفظه الله – ولا يعنيني مثل هذه الاعتراضات ، فمن يرد أن ينازع الرئيس مبارك فلينازعه ولكن لا ينسب ذلك للإسلام .

فالعقيدة السلفية تقرر السمع والطاعة في المعروف أما في المعصية فلا ، وبيّنت أن المقصود بالمعصية أن يأمر الحاكم صراحة الشعب مثلا ً بترك الصلاة أو عدم الصيام أو عدم أداء الحج ... الخ من الأمور الواضحات ، أما اجتهاد الحاكم في سياسة خارجية أو داخلية تبعًا لجلب المصالح ودرء المفاسد لا يسمي هذا معصية بل يسمي اجتهادًا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر ، ونظير ذلك مسألة الحدود الشرعية والتي يدندن حولها كثير من التيارات الدينية ، فكتب العقيدة السلفية تقرر أن أمر الحدود والجهاد موكول للإمام أي الحاكم لا يُنازع في ذلك ، فإن وجد تقصير في هذا الجانب يُناصح فيه الحكام بالآداب الشرعية وفرق بين التناصح والإثارة وفرق بين التسديد وبين الفوضي وقلة الحياء والسباب .

وأنا هنا لا أعول على علمانيين أو متدينين ليقبلوا هذه العقيدة ، بل الذي يعنيني أن أبيّن الموقف السلفي الصحيح من الرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – وسواء اعتبر البعض هذا نفاقًا أو تملقًا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك فإنني هنا أبيّن عقيدة ليس إلا ، فمن شاء اهتدي ورشد ومن شاء ضل وغوي ، ولن يضر الله شيئًا .

وخلاصة القول : فإن الرئيس محمد حسني مبارك وفقًا للأدلة الشرعية هو أمير المؤمنين في مصر له حقوق الحاكم التي أقرها الشرع ما أقام في مصر الصلاة ، ومن نازعه في ولايته أو خرج عليه أو ألب الناس عليه ففيه من الخوارج بقدر خروجه ومنازعته . والله أعلم .

كتبه

محمود عامر

ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة

الأربعاء، 18 مارس 2009

إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 ، وتذهب للحرب في 2011

 للتذكرة ،
وما توفيقي إلا بالله ،
مرفق مقالة قديمة من 2009 كنت قد أرسلتها بالإيميل توقع صاحبها الحروب التي تمت والجاري الإعداد لها :

·    حسني مبارك تنحى ولم يعطهم الفرصة ،
·    القذافي تمسك بالحكم ، فدخل حلف الناتو وشفط ليبيا بحجة حماية حقوق الإنسان ،
·    والآن الدور على سوريا .....
"فالخراف الضالة لا تستطيع أن تقف في وجه الذئاب الجائعة"
 افهم بقه ياللي مش عايز تفهم

إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 ، وتذهب للحرب في 2011

أصدرت أخيراً شركة كندا بيزنس هولدينغ تقريراً بعنوان «القضايا الصعبة التي تواجه كل حكومة في العالم»، وتطرقت في تقريرها إلى خمس مسائل هي الأزمة الائتمانية، واضطراب نظام صرف العملات الأجنبية، والحمائية، والزعزعة الاجتماعية، والسلام العالمي.
وحذر التقرير من إمكانية اندلاع حروب في حال لم يتم علاج الأزمة الحالية.
وقال التقرير إن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى اتحاد القادة وأصحاب الرؤى في النواحي التجارية والسياسية لوضع خطط لتجاوز التحديات المتصاعدة التي لا تنحصر بالطاقة أو الاحتباس الحراري فقط، بل هناك الكثير من القضايا الأساسية التي لا بد من حلها.
ومهما كانت البراهين التقنية، فأسباب الأزمة المالية التي أفرزتها إدارة بوش مخفية في نظام القيمة والأخلاقيات التي تحكم عمليات التشغيل في السوق، اذ انه بحضور الجشع، تغيب الأخلاقيات. لكن الوقت قد حان لإدارة الأزمة والتعامل مع النتائج المريرة.
وبرأي التقرير فإن أكثر المخاطر جوهرية تكمن في تقييد الأزمة الائتمانية وليس في مشاكل السيولة، أو عدم انتظام التدفقات النقدية، و عدم توازن توزيع الثروات.
وتوقع التقرير أن تكون الأزمة المقبلة حول عدم انتظام صرف العملات الحالي الذي سيؤثر بدوره في نظام العملات العالمي ويبعث على مزيد من الصدمات في النظام الاقتصادي العالمي.
إضافةً إلى ما سبق، سترافق الحمائية جملة الأحداث الحالية، اذ ستقوم معظم البلدان المستهلكة الأساسية بفرضها.
وتشرع حالياً أوروبا وأميركا بإعادة صياغة بعض التنظيمات التجارية لخدمة هذا الغرض.
وفي حال حدث هذا الأمر، ستتضرر اقتصاديات الهند والصين بشدة، ولن تكون العولمة بعد الآن جسراً بين الحضارات.
على العكس من ذلك، سيقود انهيارها إلى زعزعة اجتماعية بين هذه الاقتصادات الرئيسية وستؤدي إلى حروب تجارية دولية.
ولطالما علمنا التاريخ أن التجارة أداة للسلام العالمي. والبديل عن التجارة هو الحرب.
لكن لحسن الحظ، لا يزال أمامنا متسع من الوقت كي نقوم بما يجب فعله الآن، والحاجة تستدعي في الوقت الراهن المزيد من المصادر والتعاون الأفضل بين القادة الحقيقيين.

1ـ الأزمة الائتمانية
لا تواجه الولايات المتحدة وحدها الأزمة الاقتصادية العميقة، بل كل أمة على وجه الأرض. ولهذا السبب ورغم بعض خطط الإنقاذ المختلف عليها والمتصاعدة في كل بلد على حدة، توجد ضرورة مستعجلة لمزيد من التعاون بين دول العالم. ومثل هذا التعاون لا بد أن يستهدف إيقاف نزيف اقتصادات العالم، وتوفير الغذاء لملايين العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين.
كما لا بد من تضافر جهود القادة السياسيين لوضع نموذج لدور الريادة وإظهار بعض المبادرات، والكثير من المسؤولية تجاه مواطنيهم والعالم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، اضطر الانهيار المالي في المؤسسات المصرفية الحكومة الفدرالية الى العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الميت. وفي حال فشلت الحكومة في معالجة اقتصادها، فستتعرض كل حكومة أخرى على كوكب الأرض للفشل ذاته. كما ستتسبب الأزمة الائتمانية في شح الأموال النقدية، التي ستقتل ندرتها كل سمة للنشاط البشري. وفي هذا الظرف الراهن، لا يمكن لأحد الاعتماد على المقايضة لبناء ونمو اقتصادات أو تكاملها على الصعيد الدولي من خلال بيئة تجارية عالمية.
على الصعيد ذاته، تشهد دول العالم يوماً بعد يوم نمو حجم ونطاق الأزمة الائتمانية. وضخ الأموال في الاقتصاد من دون ميكانيكية مناسبة للتحكم والتدقيق المحاسبي، يعتبر وصفة مضمونة للانتحار الاقتصادي.
وبالنسبة لبعض البلدان، سيكون الكساد قصيراً ومريراً. أما بالنسبة للآخرين، فستطول مرارة هذا الكساد وقساوته لأعوام كثيرة. من جانبها، استطاعت هذه الأزمة المستفحلة من تعميق الفجوة الموجودة بين الأمم الغنية وتلك الفقيرة. وبناء على ما سبق، سيكون هذا العام امتحاناً صعباً للاقتصاد العالمي.

2ـ اضطراب نظام الصرف
ستتوجه الضربات التي نتجت عن الأزمة الائتمانية مباشرة لتصيب نظام صرف العملات الأجنبية. ومن المرجح أن يحدث هذا السيناريو في الربعين الثالث والأخير من هذا العام. ولهذا لا بد لاتجاه الدولار الأميركي من ضبط اضطراب العملات العالمية الرئيسية.
وستسلك العملات طريق الدولار أمام اليورو والين الياباني. ووسط خطط التحفيز التي تطالب بضخ المزيد من الأموال النقدية في الاقتصاد العالمي، يقوم الاحتياطي الفدرالي بإقراض الكثير من الأموال للبنوك والشركات المتعثرة للحفاظ على الوظائف. الأمر الذي قاد كبار الاقتصاديين الأميركيين الى تحذير الفدرالي من أن طباعته للأموال لا يحمل قيمة حقيقية.
وقال الاقتصاديون ان فاتورة بمائة دولار ليست بالضرورة أن تستحق قيمتها الاسمية. هذا السؤال أيضاً يستهدف اليورو والين في المناطق التي تشهد فيها الاقتصادات مشاكلَ. ومثل هذا اللغز يفتح الأبواب على مصراعيها أمام جدل حول معدل صرف العملات الأجنبية.
أما الأمر الآخر فسيكون اضطرابًا في صرف العملات. وفي الاقتصاد العالمي، حيث يهيمن الدولار الأميركي، وحتى في بلدان مثل روسيا والبلدان التي تربط عملتها بالدولار وهي كثيرة، سيؤدي أي عدم انتظام إلى حالة فوضى.
كما أن أي اختلال في نظام صرف العملات قد يشكل ضربة لأساسيات الأنشطة التجارية الدولية التي أسست ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كما قد يفتح هذا الاختلال الأبواب أمام المزيد من القيود السياسية بين الأمم على الأموال والمصادر والطاقة. وعلى الرغم من الاستقرار المؤقت في الظروف الاقتصادية السيئة في أسواق العالم، لا توجد ضمانات على تحسن الوضع.
بل هناك ضغوط تشير إلى انخفاض أسعار النفط والذهب والدقيق والذرة، وسلع استراتيجية أخرى. ومثل هذا الانخفاض في الأسعار قد يشكل ضربة لعوائد دول العالم ويردع المستثمرين من تطوير مشاريعهم المستقبلية في قطاعي الطاقة والزراعة.

3- الحمائية التجارية
قد تكون الحملة الجديدة التي يطلق عليها «اشتري الأميركي» دعوة للحمائية. وفي حال نجحت، فسوق تضطرب العلاقات التجارية الأميركية بين بلدان مثل الصين والهند. وربما تكون ردة فعلهم مماثلة مما قد تفعله أميركا.
الى هذا تعرف «ويكبيديا» الحمائية على «أنها سياسة اقتصادية تقيد التجارة بين الدول، من خلال نظريات مثل فرض الضرائب على البضائع المستوردة، والحصص التقييدية، وسلسلة من التشريعات الحكومية الصارمة الأخرى المصممة لتثبيط الواردات ومنع الاستحواذ الأجنبي على الشركات والأسواق المحلية».
ويبدو أن هذا ما يتجه العالم اليه الآن. كذلك مما يلوح في الأفق أن العولمة باتت تواجه ضغوطاً متزايدة بعد التراجع عن التجارة الحرة، والتدخل الحكومي في الأنشطة التجارية، والتأميم. الى هذا تحمي الحمائية الأنشطة التجارية والعاملين في بلد واحد من خلال تقييد أو تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية.
لكنها على المدى الطويل تتسبب بفقدان الوظائف، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب وأزمة الديون.
وبالتالي، فهي حل جيد للخروج سالمين من الأزمة المستفحلة. غير أنها وعلى المستوى التاريخي، تشكل تهديداً للسلام العالمي، اذ تحفز على الحروب. وكانت أوروبا عانت من حروب متواصلة تقريباًً في القرنين السابع عشر والثامن عشر، من خلال «المركنتلية» وهي سياسة تجارية صارمة كانت موجودة آنذاك، وكانت الحكومات المتنافسة تتصارع فيما بينها لتوسيع امبراطورياتها واستغلال الأسواق التي تحت سيطرتها.

4- الزعزعة الاجتماعية
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في العالم الى 0.5 في المائة في 2009، وهو أدنى معدل منذ ستين عاماً.
وكرد فعل تجاه الاقتصادات المتعثرة، أصدر صندوق النقد الدولي قروضا طارئة بقيمة 49 مليار دولار لدول تشمل باكستان، وهنغاريا، وأوكرانيا، ولاتفيا، وآيسلندا.
ولا يمكن تجنب رؤية العمالة والمزارعين يضرمون احتجاجات تطالب بالعدالة. وقد تكون نداءات الأجيال الشابة في بريطانيا وفرنسا مؤشراً على الخوف من المستقبل. وهم غير ملامين، لكن يجب سؤال قادتهم عن خططهم الاقتصادية الاستراتيجية، وادارة الأزمة، وعن الانتعاش. من ناحيتها، شهدت الصين موجات معارضة شديدة من قبل مجموعات حتى في أوقات الرخاء بسبب عدم التوازن الاجتماعي والافتقار الى العدالة بين فئات الشعب. وقد يشهد صيف هذا العام العديد من هذه التظاهرات والاحتجاجات.

5- السلام العالمي
الحفاظ على السلام العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية ليس مهمة سهلة. اذ انه وعندما تسوء الأحوال الاقتصادية في العالم، تندلع الحروب. وعندما تستعر المنافسة العالمية على مصادر وأراضي وثروات الأمم، تندلع الحروب أيضاً. وبشكل عام، تحاول بعض الأمم ايجاد سبب للقتال من أجل الحصول على أرض ومصادر ومنفذ على طرق تجارية، وما شابه.
من ناحيته، يحمل التاريخ الكثير من الدروس المستفادة، فالكثير من الأمم غزت أخرى بسبب عدم تكافؤ القوى، الأمر الذي يعطيها ميزة تفاضلية عن غيرها. وكما يقول بعض قادة الحروب «اغز الآن، ولتجد السبب لاحقاً».
ولهذا، سيكون من الصعب الحفاظ على السلام العالمي بعد الكارثة الاقتصادية التي حلت في الأسابيع القليلة الأخيرة من 2008.
وفي حال استمر الركود أو الكساد أو الانخفاض، فسوف تجمع البلدان حساباتها في 2009، وتبحث عن المصادر في 2010، وتذهب للحرب في 2011.
أما البلدان التي لا تزال تتذكر جيداً الحرب العالمية الثانية مثل روسيا والصين، فلن تختار قرار الحرب الا عندما تشعر بتهديد وتتضرر اقتصادياً.
أما الدول الأخرى التي لديها سبب لشن حرب مثل الهند وباكستان، فسيكون مبررها الأرض والمجد الوطني.
ان الأجواء السياسية والاقتصادية العالمية التي خلقتها الادارة الأميركية السابقة في الفترة ما بين 2001 و2008، جعلت العالم بؤرة خطرة، اذ أدت هذه الأجواء الى تفاقم التهديدات في العالم بجميع أنواعها، ومصادرة الحريات، وتعزيز الانقسام الطبقي الاجتماعي بشكل أكبر في كل بلد. ولهذا على الرئيس الأميركي الجديد وقادة العالم الحر، والأمم المتحدة أن يعملوا معاً لاخماد اللهب الذي يشتعل تحت حطام الاقتصاد العالمي. وقد يكون من غير الانصاف أن نقف متفرجين أمام أي أحد يتسبب بكارثة من دون مساءلته.

تم إضافته يوم الخميس 26/02/2009 م - الموافق 1-3-1430 هـ الساعة 8:28 مساءً
شوهد 197 مرة - تم إرسالة 0 مرة