التقرير السرى الذى رفعه حسن عبدالرحمن إلى العادلى يحذر فيه من ثورة يناير قبل اندلاعها بـ7 أيام
فى 18 يناير 2011 أى قبل الثورة المصرية بـ 7 أيام، أعد اللواء حسن عبدالرحمن تقريرا رفعه إلى وزير الداخلية، يحذر فيه من أشياء كثيرة، كانت سببا فى الثورة، ويستند عبدالرحمن على هذا التقرير فى نفى أى اتهامات له فى قضية قتل المتظاهرين، والذي تضمن تداعيات نجاح الثورة التونسية، وانعكاس ذلك على الشارع، خاصة مع التى انتشرت على مواقع الفيس بوك، والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية، فضلا عن تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية، ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد والسيناريوهات المختلفة لإحداث تحريك للشارع المصرى، وصولا إلى إثارة حالة من الفوضى، وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ. بدأ التقرير برصد ردود فعل الثورة التونسية على الدوائر السياسية والإعلامية المصرية، وأوضح التقرير أنه بالرغم من خصوصية الحالة التونسية، واستبعاد تكرار ما حدث فى تونس بدول عربية أخرى خاصة مصر للعديد من الاعتبارات، فإن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع فى المنطقة، تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيا من الدول العربية بمنأى عن الخطر، وذلك فى ظل عدد من المعطيات من بينها الانقسامات التى يشهدها الوطن العربى، بداية من احتلال العراق، وانفصال جنوب السودان، والأزمة الفلسطينية، ومظاهر عدم الاستقرار فى اليمن والأردن ولبنان.
واستند التقرير على آراء مراقبين ومحللين سياسيين، اعتبروا أن الوضع الراهن فى مصر يحمل فى طياته مخاطر حقيقية، قد لا تصل تبعاتها إلى ما آلت إليه الأوضاع بدولة تونس، إلا أنه لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها على نحو مفاجئ، يتعذر معه بلورة رؤية واضحة لنتائجها، خاصة مع معطيات الواقع المعيشى والتوتر الاجتماعى، والخروج على الشرعية، وزيادة المطالب القبطية.
وأضاف التقرير أن الوضع فى مصر قد يقترب من تونس، بسبب زيادات الأسعار المتتالية وارتفاع رسوم الخدمات، ووقوع تجاوزات من قبل رجال الإدارات المحلية تجاه المواطنين، فضلاً عن تبنى العناصر «المدعومة خارجياً» بالتحالف مع كيانات وقوى غير شرعية مثل الدكتور محمد البرادعى، وجماعة الإخوان المحظورة فى الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة، بحجة التنديد بتزوير انتخابات مجلس الشعب السابقة، والمطالبة بحل البرلمان.
وحدد تقرير أمن الدولة عددا من التوصيات للخروج من ذلك، ولكى لا يتكرر المشهد التونسى فى مصر، وتتنوع تلك التوصيات فى المجالات المختلفة، فعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى يتطلب الأمر التوقف مرحلياً عن اتخاذ أى إجراء أو خطورة من شأنها فرض أعباء جديدة على المواطنين، سواء فى مجال أسعار السلع والمواد الغذائية، أو رسوم الخدمات مع تنشيط آلية الرقابة على الأسواق، لإحكام السيطرة على حركة الأسعار، والحيلولة دون حدوث أية زيادات جديدة وفى مقدمتها المواد الغذائية، والطاقة خاصة البنزين، وكذلك ضرورة أن تدرس الحكومة بشكل جاد زيادة الأجور والمرتبات، أو منح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب مع تنشيط الأجهزة الرقابية بالدولة من دورها لحماية المال العام، والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة، أو التحايل على القوانين لتحقيق مكاسب طائلة على حساب مصالح الغالبية.
أما على الصعيد السياسى، فقد أوصى التقرير بطرح بعض المثقفين رؤية لامتصاص مظاهر التوتر الطائفى، وإشاعة مناخ من التفاؤل تجاه ملامح الأوضاع الحزبية والسياسية، والتركيز على الإسراع فى مناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد، ودراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر، للدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان، لتعضيد مظاهر تواجد المعارضة به، والحرص على القضاء على أية شائعات للحيلولة دون استغلالها فى الإثارة والتصعيد جماهيرياً.
الجانب الأهم فى التوصيات السياسية، هو بحث عقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة، ويدرج على جدول أعماله الملفات الهامة مثل: «سبل إصلاح منظومة التعليم، والنهوض بمستوى الرعاية الصحية - مشكلات الأقباط - التداعيات المحتملة لانفصال جنوب السودان - مشكلة مياه النيل»، وكذلك دراسة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تهدئ من مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد، وتصادر التكهنات والتوقعات التى تجنح إلى الرهان على قرب حدوث فراغ سياسى، أو تروج لإصرار النظام على توريث الحكم، بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق