تمهيد:
تنقسم سياسات مصر للغاز الطبيعي إلى فترتين بمرجعية الاستهلاك المحلى
/ الفترة الأولى عندما كانت حصة مصر من الغاز تزيد عن حاجة المجتمع ووجب تصدير الفائض
/ الفترة الثانية وهى الحالية , فأن حصة مصر من الغاز لا تكفى الاستهلاك المحلى ولهنا
كان لابد من شراء الفرق/, وتتوسطهم فترة انتقالية تم فيها تحويل محطات الكهرباء بمصر
من التشغيل بالمازوت الى التشغيل بالغاز الطبيعى كما تم مد الغاز الطبيعى للمنازل والتوسع
فى ذلك.
نجحت مصر فى دخول تجارة تصدير حصة الشريك الأجنبي من باب "الضامن"
لاستمرارية تدفق الغاز/ وعقدت اتفاقيات لشراء هذا الغاز عند سعر ثابت وهو 2.65 دولار
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بمرجعية سعر 22 دولار لبرميل البترول) مدى الحياة
للآبار. سواء لاستهلاكه أو بيعة. فتم شراء العجز بهذا السعر الرخيص وتصدير الباقي بأسعار
أعلى تحقق عائد مالي
وللتعامل مع ملف الغاز المصري يتضح بعض الحقائق :
أولها أن الغاز ليس له بورصة ومرجعيات دولية لتحديد سعره المحلى أو العالمي
بل ان لكل صفقة حساباتها لتحقق صالح أطراف التعاقد/ ثانيا إن الغاز سلعة استراتيجية
تدخل في إطار الأمن القومي للدول وتلقى الظروف السياسية بظلالها الكثيفة على الحاجة
إلية أو تصديره / ثالثا إن الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والسلام المقنع
بين مصر وإسرائيل له ظروفه السياسية والاقتصادية والنفسية الخاصة. ولكل هذه الظروف
مجتمعه يصبح هذا الملف شديد التعقيد والحساسية
المعلومات الأساسية:
• لا يوجــد ســوق عــالمية للغــاز الطبيعــى ، مثلما هو الحال بالنسبــة
للزيت الخام / وأسعار الغاز الطبيعى ظلت وإلى الآن تتحدد أسعارها من خلال عقود طويلة
الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغــاز سـواء من خلال النقل بالأنابيب أو عـن
طـريق الإســالة ، أما أسعــار الغاز الطبيعى فى بعض الأسواق مثل هنرى هب بالولايات
المتحدة والمملكة المتحدة وزييبروج فى بلجيكا فهى تمثل مؤشر لأسعار الغاز للشحنات الفورية
(spot cargoes) وهى تمثل 5% من السوق العالمى للغاز المسال .
• وتختلف أسعــار تصــدير الغاز تبعاً لاقتصاديات مشروعات التصدير/ واختلاف
الأسواق مــن منطقــة إلى أخرى بالعــالم /وكــذلك طبقاً لطبيعة الوقود البديل المتوافر/
ودرجة المنافسة فى أنحــاء العالم المختلفة / ومن هنا كانت حقيقة أن عقود التصدير من
أى دولة منتجـــة لا تعكس سعراً عالمياً موحداً بل يتم تحديد الأسعار بالتفاوض بــين
أطــراف العلاقة التجارية (الشركات والمؤسسات) طبقاً لعناصر تكلفة الإنتاج والنقل والمعالجة
والتــوزيع وهوامش الربح وأسعار الشراء المقبولة ، كما ترتبط المفاوضات بتقييم محددات
السوق فى حينه من حيث العرض والطــلب والعائد على الاستثمار والفرص البديلة وحجــم
المخــاطرة ولذلك تختلف الشروط من عقــد لآخــر ، ويعتمد تسعير الغاز على معادلات سعــرية
ترتبـط بمؤشرات أخرى يـدخــل فيها السعر القياسى لخام البتــرول أو بعــض المنتجات
البترولية كالمازوت والسولار أو أى مؤشــرات أخــرى يتم الاتفاق عليها مثل سعر الكهرباء.
السوق العالمى للغاز حتى 2004
• حتى عام 2004 كانت السوق العالمية للغاز الطبيعى (والزيت الخام) هى سوق
المشترى بمعنى أن العقود كانت تميل كفتها لصالح المشترى المتاح له العديد من البدائل
الأخرى المناسبة وعلى رأسها الزيت الخام ومنتجاته وكانت أسعار الغاز الطبيعى المسال
تسليم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية لأوروبا وحوالى 3 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية للولايات المتحدة الأمريكية
(ملحوظة : صفقة الغاز بين مصر واسرائيل فى هذة الفترة المعلن انها 3 دولار تعتبر متفقة
مع الاسعار العالمية)
وبخصم تكلفة النقل والإسالة والفاقد يكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة
يتراوح بين 0.8 – 1.15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية .
وكانت أسواق البترول مستقرة إلى حد ما خلال العقدين الأخيرين عند متوسط
سعر حوالى 20 دولار/برميل، ولم يكن هناك أية مؤشرات تنبىء بارتفاع الأسعار إلى مستويات
غير مسبوقة للزيت الخام ، وبالتالى فإن عقود الغاز التى تتراوح مدتها بين 10 - 20 عاماً
كانت آمنة إلى درجة كبيرة تم التحول بين (فترة انتاج اكبر من الاستهلاك) و(استهلاك
اكبر من الانتاج) خلال الفترة من 1998/1999 وحتى عام 2003/2004
السوق المحلى وظروف تصدير الغاز
خلال الفترة من 1998/1999 وحتى عام 2003/2004 تم تحويل معظم محطات الكهرباء
القابلة للتحويل والمرتبطة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، وكان يتم أيضاً تغذية
كافة مصانع الأسمدة بالإضافة لمصانع الأسمنت القريبة من مصادر الغاز الطبيعى لتعمل
جميعها بالغاز،
• خلال عام 2000 نجحت وزارة البترول فى مفاوضاتها مع الشركاء الأجانب لوضع
حد أقصى لسعر الغاز فى الاتفاقيات البتـرولية عنـد 2.5 – 2.65 دولار / مليون وحدة حرارية
بريطانية، وكانت تكلفة الغــاز المصــرى المنتج فى هذا الوقت أنه فى حدود 0.65 –
0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.
السوق العالمى للزيت والغاز خلال الفترة 2005-2007
• خلال الفترة 2005-2007 شهدت الأسواق العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى
زيادة غير مسبوقة لتقترب أسعار الزيت الخام تدريجياً من 100 دولار / برميل بنهاية عام
2007، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعى وشهدت قفزات كبيرة خلال عام 2005 ولتستمر أسعار
الغاز الطبيعى فى تذبذبها لتصل إلى 10 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية عام
2007 وذلك فى أوروبا بينما استقرت حول 7-7.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق
الأمريكى (مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المؤشرات خاصة بالشحنات الفورية وأن أسعار الغاز
مازالت ترتبط بعقود طويلة الأجل )، وتميزت أسواق الغاز الطبيعى خلال عام 2007 بعدم
الاستقرار حيث تراوحت الأسعار فى أوروبا على سبيل المثال بين 3.5 دولار إلى 11 دولار/مليون
وحدة حرارية بريطانية.
حصة مصر وصادرات الغاز
• بلغ اجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول فى مصر حوالى 2135 مليار قدم
مكعب خلال عام 2007 ، تم توجيه حوالى 1519 مليار قدم مكعب منها للوفاء باحتياجات السوق
المحلى بنسبة 71.2% يستخدم منها حوالى 168 مليار قدم مكعب لعمليات الرفع والحقن بالغاز
فى الحقول واستخلاص مشتقات الغاز، وتم توجيه حوالى 615 مليار قدم مكعب للتصدير بنسبة
28.8%.
• بلغت حصة مصر فى اجمالى الإنتاج عام 2007 حوالى 57% ، وبلغت حصة استرداد
النفقات حوالى 24% ، وحصة الشريك الأجنبى حوالى 19% .
• ويتبين من ذلك أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ، ولكن يتم التصدير
من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر 2.65 دولار /مليون
وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حالياًً ، فى حين
يتم تصديرها بحوالى 4.65 دولار / مليون وحدة حرارية
بريطانية ، طبقاً لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 ، وبذلك يتحقق مكسب
لقطاع البترول المصرى يصل إلى حوالى 2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أى أن
قطاع البترول نجح فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى تم تثبيته عندما يعادل
سعر الخام 22 دولار / برميل فى حين أنه تم إعادة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية
بما يحقق عوائد متميزة لمصر مع الاحتفاظ بحصة مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى ،
كذلك يقوم الشريك الأجنبى فى بعض العقود، كما هو الحال فى إدكو ، بتصدير حصته مباشرة
دراسة أعدها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة عام 2008 / نشرت على
الموقع الرسمى لوزارة البترول عام 2010 / حقوق الطبع محفوظة لوزارة البترول
السعر اليوم
Natural gas ($/MMBtu) 4.78
-0.05
-1.0
Nymex July Dated
معلومات: اذاع صوت اسرائيل والتليفزيون الاسرائيلى
مروجو الاشاعات المغرضة زعموا ان سعر الغاز المصدر الى اسرائيل هو 75 سنت
لمليون A T U وهذا معيار للغاز .
الحقيقة هي ان اسرائيل تدفع اربعة اضعاف هذا المبلغ للوحدة الانفة الذكر
. ولاثبات هذه المعطيات نذكر ان السعر الذي تدفعه اسرائيل حاليا للغاز المصري يزيد
بنسبة 50 بالمائة على السعر الذي تتلقاه قطر مقابل غازها .
------------------------------------
حقيقة أسعار التكلفة
مصر تشترى حصة الشريك الاجنبى (على الورق فقط ) ب 2.65 دولار للمليون وحدة
حرارية بريطانية وتقوم شرطة غاز شرق المتزسط بنقلة بتكلفة 1.5 دولار لذات الوحدة الحرارية
. المجموع = 4.15
-----------------------------------
تحصل الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمقتضى الاتفاق المعدل فى 2009 من
شركة غاز شرق المتوسط على 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يضاف إلي هذه القيمة
1.5 دولار تحصل عليها شركة غاز شرق المتوسط، مقابل نقل الغاز لإسرائيل، نظرا لأنها
صاحبة البنية التحتية من أنابيب ومحطات فلترة وضواغط
أنشأتها بإجمالي تكلفة 550 مليون دولار.
اخر الاسعار فى قطر
Qatar wants to divert
cargoes it had committed to the US and Europe to Asia at a
better price. Qatar's agreement with the US provides for a clause where it can divert LNG to other markets if it realises a better
price.
Henry Hub price of gas,
the pricing point for natural gas futures contracts
in the US, is currently between $4 and 4.2
per mmBtu.
Qatar, which has
the world's third largest reserves of gas, in the five years to December 2008 sold LNG
to Petronet at $2.53 per
mmBtu. From January 2009, this
price was linked to moving average of international oil rates and is currently
priced at $7 per mmBtu
ex-terminal.
Read more at: http://profit.ndtv.com/news/show/qatar-ready-to-sell-gas-to-india-at-higher-than-kg-basin-price-31064?cp
البعد السياسى والاقتصادى
طلبت اسرائيل من مصر تزويدها بالغاز وقت ان كانت حصة مصر من الغاز تفيض
عن حاجة السوق المحلى / وطلبت ذلك ضمن استحقاقات السلام بعد توقيع اتفاق اريحا/ وكان
الاتفاق على سعر 3 دولار وكان الاسعار عالميا من 2.75 الى 3 دولار / بعد مقتل رابين
وتوقف عملية السلام رفض الرئيس مبارك تنفيذ التعاقد / وبعد استئناف علمية السلام فى
اوسلوا بدأ تنفيذ الاتفاق / عمليا وجد ان انشاء خط خاص لهذه الصفقة لتوصيل الغاز هو
اسلم الطرق / فتم الاتفاق مع شركة غاز شرق المتوسط على التوصيل بان تنشأ خط بكلفة
550 مليون دولار / وفى المقابل لابد ان تحصل على صفقات تحقق لها ارباح تعوض النفقات
مع نسبة ربح / وتم ذلك / بينما ارتفع سعر التوريد الى 4.65 دولار والسعر العالمى انذالك
من 4 الى 4.5 دولار . ومازال سعر قطر عند 4.2 دولار والسعر العالمى اليوم 4.78 دولار
اعتماد اسرائيل على الغاز المصرى بنسبة 40% من احتياجاتها يعطى مصر ثقل
سياسى ضاغط على اسرائيل بما يصب فى صالح القضية الفلسطينية
البعد الاقتصادى:
مصر تكسب من هذه الصفقة وتم تحديد الأسعار / يخرج الغاز من البئر بسعر
2.65 دولار ويتم بيعة ب 4.65 دولار وتأخذ شركة الغاز نولون النقل وهو 1.5 دولار.
أى ان ( 2.65 شراء من الشريك الاجنبى + 1.5 دولار تكلفة النقل لاسرائيل
– سعر البيع 4.65 = نصف دولار لمصر)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق