الإخوان يريدونها دولة مدنية بمرجعية دينية ، والبرادعي يريدها مدنية ، وساويرس يريدها مدنية ، والصحف وبرامج الحوار (التوك شو) يريدونها مدنية
فما الفرق بين مدنية كل فريق ؟؟؟؟؟
ما الذي يدفع الطيب (شيخ الأزهر) بأن يضع وثيقة من 11 بند ومما جاء فيها :
اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة،
وأكد في وثيقة الأزهر على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .
وشدد على ضرورة الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين،
الطيب يعلن 11 بنداً في وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر بعد الثورة
أنا سأجيب بسؤال آخر
هل كانت مصر في عهد مبارك دولة دينية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب : لا
إذن ما الجديد ؟؟؟؟
ما هي الدولة المدنية التي سنتحول إليها ؟
الجواب : بعد تفحيص وتمحيص ،
أن أمريكا راعية النظام العالمي الجديد هي التي أمرت بالتحول للدولة المدنية وعليه فكل الأذناب عليهم السمع والطاعة ،
الكل يردد كالببغاوات طمعاً في رضا "ست الكل"
الكل يسخر جهده وقلمه وبرنامجه وقناته الفضائية وأتباعه
ناهيك عن الأذكياء الذين انتقدوا الدولة الدينية ونفوا إقرارها في الإسلام
هؤلاء أولهم الإخوان ،
الذين استعانت بهم أمريكا للنزول يوم 28 يناير بعد أن كان الثوار يشتكون من قلة عددهم يوم الثلاثاء 25 يناير
وكان هتافهم في المظاهرات : "واحد .. اثنين .... الشعب المصري فين"
نزلوا المظاهرات بعد أن عقدوا الصفقة ، وبعد أن كانوا يتوددون إلى مبارك ويشاركون بالوقفات فقط
أصبحوا يهددون مبارك باللغة الانجليزية (الأمريكية) !!!
والحدق يفهم
تلك الصفقة التي بدأت ملامحها تظهر والتي كانت شروطها :
1- عدم تهديد أمن إسرائيل (استبعاد الإخوان وأمن إسرائيل شرط معونة أوباما لمصر http://akhbarlive.com/news/8993.html )
2- احترام اتفاقيات السلام – وعلى رأسها كامب ديفيد –
3- الإيمان بالديمقراطية
4- مدنية الدولة
5- أغلبية البرلمان للإخوان ورئاسة الجمهورية للبرادعي
وأنا أسأل الإخوان ماذا كنتم تعيبون على مبارك ؟
أنه كان في سبيل الاحتفاظ بالكرسي يطيع أمريكا ، ويعطي الغاز لاسرائيل ويطبع العلاقات معها ، ويبني الجدار العازل .......
وماذا فعلتم أنتم ؟
تنازلتم أيضاً في سبيل الكرسي
فما الفرق بينكم وبينه ؟
بل على العكس فإن ذنبكم أكبر ، فقد أسأتم للإسلام لأنكم محسوبين عليه
وأقول لقيادات الإخوان إن نزولكم الشارع في المظاهرات ليست فخراً لكم ، وإنما هي عار عليكم ،
فلم تتعلموا من ثورة عام 52 وفي النهاية مصيركم واحد من اثنين إما الاعتقالات ، وإما تمييع الدين ،
وهذا هو مصير من خالف هدي سيد المرسلين الذي قال :
«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ...... » صحيح البخاري (8/ 127) .
أذكركم بأن الإسلام عمره 1400 عام وليس 76 عاماً .
وأنا أسأل ما هو معنى الدولة المدنية ؟
والجواب أن القاعدة تقول : إذا أردت أن تعرف معنى مصطلح فاسأل صاحبه أو أهله ، كما قال تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]
ولأن مصطلح المدنية مصطلح غربي فلا أسأل الإخوان بل أسأل أمريكا راعية الغرب ،
وجوابها الذي أريده ليس بالإنجليزي ، وإنما بالعربي على لسان من يمثلهم وهو الخائن محمد البرادعي المصري ( الذي من بني جلدتنا ) ،
فإلى ماذا يدعو البرادعي لسان حال أمريكا وحامي حمى المدنية ،
إنه الداعي والمخلص للعلمانية ،
إنه الداعي والمخلص للعلمانية ،
فالمدنية = العلمانية ولكنهم يسمونها بغير اسمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
شاهد هذا المقطع على اليوتيوب : البرادعي علماني مخلص للعلمانية
أو استمع لهذا المقطع على اليوتيوب يقول فيه البرادعي : إن الدولة ليس لها دين ، ويدافع فيه عن نصر أبو زيد الكافر
واقرأ هذه المقالة : البرادعى» يطالب المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور تحمى الدولة المدنية
وكما قال تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]
أترككم مع هاتين الفتوتين :
السؤال
ما قولكم في القول الذي يقول بأن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية؟ وما صحة هذا الكلام من الشرع؟ وهل دستور الدولة الإسلامية مدني أم إسلامي بحت؟.
ومما جاء في إجابتها :
وهناك حقائق لا بد من الوقوف عليها لمعرفة المحاذير، بل التناقض في مصطلح: دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ـ فهذا التعبير قريب من قولنا: دولة علمانية أو دولة ديمقراطية ذات مرجعة إسلامية !! وهما في الحقيقة منهجان متضادان، لا يمكن أن يجتمعا، فالمدنية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، والشعب فيهما هو مصدر السلطات والغاية قاصرة على حدود الحياة الدنيا، وأما الإسلام فالحاكمية فيه للشريعة، للقرآن والسنة، والمصالح المرعية فيه هي مجموع مصالح الدنيا والآخرة معا، فتباينَ المنهجان من حيث المبدأ والغاية
...............
.......................
.....................................
...............
.......................
.....................................
وهنا ننبه على أن قيد المرجعية الإسلامية للدولة المدنية لا يرضى به العلمانيون ومن نحا نحوهم، لأنهم يدركون أن هذا القيد يخرج الدولة المدنية عن حقيقتها الغربية التي تفصل الدين عن الدولة، وفي المقابل لا يرضى الرافعون للواء الشريعة بوصف الدولة المدنية ابتداءً، لما يحمله ذلك من غمص للدولة الإسلامية، واتهامها بالحكم الثيوقراطي ونحوه مما هي بريئة منه من جهة، ومن جهة أخرى لما في ذلك من إقرار لمبدأ إضفاء حق الحاكمية على الشعوب، وهي حق خالص لله تعالى، وهذا سبيل كل من يسعى لأنصاف الحلول، ويريد التوسط بين الحق والباطل، فهو لا يردُّ الباطل كله، ولا يتمسك بالحق كله، ولا يخفى أن ذلك لا يجمع الأمة على كلمة سواء.
السؤال
ما رأي فضيلتكم بما صرَّح به مؤخرًا المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" في هذا الشأن.. وهذا نص المقولة: "كما أن الإسلام يتعاون مع كل الحضارات والشعوب، ومِن أهم قيم الإسلام: الحرية، والمساواة، والعدالة، والتعاون، موضحًا أن الإخوان ضد الدولة المدنية؛ لأن الإسلام ضدها، بينما هم مع الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية".
فما هي الدولة المدنية ذات الشرعية الإسلامية؟ وهل هذا ما قصدتموه في "بيان الهيئة الشرعية"، و"توصيات المؤتمر السلفي الأخير"، والذي مفاده: "إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيسي للتشريع"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فاصطلاح: "الدولة المدنية" نشأ في الغرب لترسيخ فصل الدين عن الدولة، فالـ"دولة المدنية" لا تعني أنها "غير عسكرية" كما يظن البعض، بل تعني أنها: "لا دينية"، ولا دخل للدين -أي دين- في توجيه شئونها ومبادئها.
وبالتالي.. فتعبير: "دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية" كلام متناقض.. معناه: "دولة لا دينية ذات مرجعية دينية إسلامية"! فهل هذا إلا تناقض؟!
ولا يجوز لقائله أن يقول: "إنما قصدت أنها غير عسكرية"! إذ ليس هذا هو المعنى المقصود من الاصطلاح.
وهل يصح -مثلاً- أن نقول: "دولة عِلمَانية ذات مرجعية إسلامية"، ونقصد بالعِلمَانية: أننا سوف ننتفع بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا.. ! أم سينادي علينا الجميع بالجهل أو التلاعب بالألفاظ؟!
لأن العِلمَانية هي: "فصل الدين عن الحياة.. وعن الدولة بالأخص"!
فلابد أن نكون واضحين في تحديد هويتنا، ولن يقبل الغرب -إذا كان غرضهم إرضاء الغرب، وأظنه كذلك- مجرد ألفاظ لا حقيقة لها.
أما مصطلح الدولة الدينية عند الغرب: فهي دولة يحكم فيها الحاكم الديني أو الدنيوي "البابا أو الملك والرئيس" بالحق الإلهي؛ فكلامه كلام الإله، وتحريمه وتحليله تحريم الرب وتحليله!
فنحن نرفضه أيضًا؛ لأن الحاكم في الإسلام: "وكيل عن الأمة في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين".
ثم إن في العبارة خللاً آخر، وهو القول: بأنه مِن أهم قيم الإسلام: "الحرية، والمساواة"؛ فليست هذه العبارات صحيحة مِن كل وجه.
فليس عندنا: حرية الطعن في الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكتبه وآياته، وهي عند القوم داخلة، بل أساسية في مفهوم الحرية!
وليس عندنا: حرية الردة.
وليس عندنا: حرية الإباحية والفواحش.
وإن كنا نعلم أن مِن الحرية: حرية الكافر في أن يبقى على دينه؛ لا يُكره على الدخول في الإسلام (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة:256)، وحرية ممارسة شعائره -وإن كانت باطلة- في بيعهم وكنائسهم.
وحرية الإنسان في: أن يجهر بالحق، ويعلن ما يراه؛ طالما انضبط بضوابط الشرع.
ونقر بحق كل إنسان في حياة كريمة، وأن لا يُعتدى عليه في: بدنه أو دمه، أو ماله، أو عرضه بغير حق، ولا يعذب، ولا يحبس بغير حق.
أما المساواة: فواجبة بيْن ما سوَّى الله بينه.
وأما بيْن ما فرَّق الله بينه؛ فباطلة: شرعًا، وعقلاً، وحسًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق