وهذا مختصر لرؤوس المواضيع التي ذكرها الشيخ :
· رفع الهلال مع الصليب هذه راية كفر
المؤسف في هذه الأحداث وأشد شئ يُتأسف عليه التداخل الذي حصل بين أهل الكفر وأهل الإسلام حتى نرى زائغاً من الزائغين يرتدي زي رجال العلم في مصر يرفع الصليب مع آخر ، وهذا تكذيب لقوله تعالى : {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء: 157]
· نرى في ذات الوقت جماعة تُنسب إلى الإسلام تقول : إن الشعب هو مصدر السلطات ،
ويتغاضون تمام التغاضي عن الدين الذي هو شرعة الله الذي شرعها لعباده ، وهذا أسوأ ما في هذه الأحداث أن يتميع الدين بهذه الطريقة وتنحل عقدة الولاء والبراء
· تُخفت راية لا إله إلا الله ولا يرفعها رافع في خضم هذه الأحداث
· كذلك ما يخشى من الشر المستطير الذي يخشى أن ينزل بالمسلمين ، وهو إلغاء الشريعة كمصدر من مصادر التشريع
ودائما عهد من ميدان التحرير كل شر ، فهو الذي قامت فيه أيضاً الأفاكة الأثيمة المسماة بهدى شعراوي أو المسماة بصفية زغلول ، ونزعت الحجاب ونزعت الفضيلة عن أهل مصر في هذا الميدان
· المخرج من الفتن له وسائل ( الاعتصام بالله، والبحث عن السلامة في كتاب الله وسنة رسوله - تقوى الله - التوكل على الله - الإكثار من الاستغفار - الإكثار من الدعاء - ويلزم الرجوع إلى الله - الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والجرائم ) وهذا يبدوا أن الناس لم يتفطنوا له الآن ، فما رجع راجع إلى الله لا حاكم ولا محكوم ، فهل الحاكم وعد أنه سيقيم في الناس أمر الله وسيقودهم بكتاب الله وسنة رسوله !!!! ، ولا المحكومون طالبوا بذلك ، فبئس الراعي وبئست الرعية
- لم أجد أي مطلب لرفع راية : "لا إله إلا الله ، نريد شرع الله" حتى جماعة من قبل كانت ترفع شعار "الإسلام هو الحل" خفضته في هذه الأيام ونادت بالمواطنة
فالدرس لم يستفد منه
- الهوية الإسلامية مغيبة في هذه الأوساط : أوساط الحكام وأوساط المحكومين
- سنعدل الدستور البند كم وسبعين وكم وسبعين أن الرئاسة لا تكون إلا ثلاث سنوات أو ستة
طيب أريد أن أقيم هذا شرعاً ، إن كان الحاكم ظالماً لا يبقى في الرئاسة يوماً واحداً - إن حاد عن الشرع - ، وإن كان صالحاً يبقى أبد الدهر ، هذا الذي رأيناه في سلفنا الصالح
فلا أبأس على هذا الذي قيل ، ولا أفرح ، فالأمر يستوي بالنسبة لنا
- أما الغوغائية والهمجية ، واختلاط الحابل بالنابل ، فكله غير مجدٍ وغير نافع
- وترون : بالأمس راقصة يطبل لها مطبل وتحتسي السيجارة ، وممثل من أفجر الفجار يقوم ويدلي برأيه ، وآخر صاحب شركة محمول جعلوه من حكماء مصر - وهو على غير ملة الإسلام - الذين سيسنون للناس الدساتير ، يطالب بمناقشة لإزالة الشريعة الإسلامية
- وإن كانت حصلت إصلاحات دنيوية ، لكن الدين في خطر
فلزاماً أن يتفطن المسلمون لذلك ، وأن يرتبوا من الآن ترتيباً حاسماً ، ماذا نصنع إذا قام العلمانيون وقالوا نحذف بند الشريعة مصدر للتشريع ؟؟ ماذا نصنع إذا قالوا دولة لا دينية ؟؟؟ هل ستخنع وترضى ؟ أم ماذا ستصنع ؟
- الفتوى بأنهم شهداء فتوى بلا شك جائرة وخطل
الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار ، وهؤلاء مسلمون ، الشرطة مسلمة ، والمتظاهرون أكثرهم مسلمون ، وسبق وذكر أن هناك مفهومان مغلوطان :
- المفهوم الأول : أن هذا الحادث كلمة حق عند سلطان جائر ، والمقتول فيه شهيد
- ومفهوم يقول : أن هؤلاء خوارج ، خرجوا على أولي الأمر ويجب قتلهم ،
وكلا طرفي الأمور ذميم ،
- فأولاً : هل هؤلاء خوارج ، ويقتلوا ، ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل فاقتلوه ،
طبعاً هذا التوصيف خطأ لأمور متعددة :
1- أنهم لم يخرجوا شاهرين سيفاً
2- لم يخرجوا إلا للنهي عن منكر - من وجهة نظرهم - ، فإذا فعل الحاكم منكراً فماذا نصنع ؟؟ وذهبت وقلت له حرام ، وأخذت معي شخصاً آخر ظاهرني - ظاهرني أي عاونني - وأخذت معنا ثالث ورابع وعاشر
وأصل المظاهرة المعاونة : {إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ } [التحريم: 4]
{فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} [القصص: 17]
فإن كان التعاون في الخير فهو خير ، وإن كان التعاون في الشر فهو شر ، لكن النظر إلى التوابع ،
3- الحاكم الموجود أذن لهم بالمظاهرات ،
فخرجوا من كونهم خوارج
- وثانياً في المقابل الفهم المغلوط الآخر : وهو أنه كلمة حق عند سلطان جائر :
كلمات الحق التي يُقتل من أجلها الشخص لها ترتيب ولها أولويات ، أعظم كلمة حق عند سلطان جائر أن تقول : أنك غيبت شرع الله عنا ، ونريد شرع الله ، لكن :
أن تترك هذا المطلب الأسمى ، وتناقش ابني عايز له وظيفة - مش مسئولية ولي الأمر إن ابنك عايز له وظيفة - فقد يشتغل ، ابحث عن مطلب للرزق ،
مختلس ، حاكموه كمختلس
- تركوا الأعظم ، وهو : طلب إقامة الشرع فينا ، واتجهوا إلى أشياء دون ذلك بمئات المراحل ، ولم تثُر ثائرتهم لنصرة دينهم ، وثارت لنصرة دنياهم
هذا رابط تحميل الملف الصوتي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق